صفحه 3 از 7

مبحث چهارم مبادله ((داده پيام))

فصل اول اعتبار قانوني ((ارجاع در داده پيام)) عقد و اراده طرفين

ماده 17- ((ارجاع در داده پيام)) با رعايت موارد زير معتبر است:

الف مورد ارجاع به طور صريح در ((داده پيام)) معين شود.

ب مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشد.

ج- ((داده پيام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم انتساب ((داده پيام))

ماده 18- در موارد زير ((داده پيام)) منسوب به اصل ساز است.

الف اگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده است.

ب اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود.

ماده 19- ((داده پيام)) ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:

الف قبلاً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا ((داده پيام)) همان است كه اصل ساز ارسال كرده است.

ب ((داده پيام)) دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و ((داده پيام)) را به مثابه ((داده پيام)) خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر ((داده پيام)) يك ((داده پيام)) مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن ((داده پيام)) نسخه مجددي از ((داده پيام)) اوليه است.

فصل سوم- تصديق دريافت

ماده 22- هر گاه قبل يا به هنگام ارسال ((داده پيام)) اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت ((داده پيام)) تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را نحو معقول از دريافت ((داده پيام)) مطمئن كند تصديق دريافت ((داده پيام)) محسوب مي گردد.

ماده 23- اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط به تصديق دريافت داده پيام كرده باشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود.

ماده 24- اماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيست.

ماده 25- هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده اند.

فصل چهارم زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام

ماده 26- ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود.

ماده 27- زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود:

الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود كه:

1- داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛ يا

2- چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً‌ براي اين كار معين شده،‌ وارد شود داده پيام بازيافت شود.

ب اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.

ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي شود:

الف محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كاري مخاطب محل دريافت داده پيام است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.

ب اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است.

ج- اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.

ماده 30- آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي است.

باب دوم دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي (‍Certification service provider)

ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تاسيس مي شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالات (امضاي) الكترونيكي مي باشد.

ماده 32- آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

باب سوم در قواعد مختلف

مبحث اول حمايت هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي

فصل اول: حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection)

ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي باشد:

الف مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كالا و يا خدمات.

ب- هويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني وي.

ج- آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.

د- كليه هزينه هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)

ه- مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشد.

و- شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.

ماده 34- تامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:

الف آدرس محل تجاري يا كاري تامين كننده براي شكايت احتمالي.

ب اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.

ج شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.

د- شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.

ماده 35- اطلاعاتي اعلامي و تاييد به اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.

ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالا خواهد بود:

ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:

الف در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.

د- حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 39- در صورتي كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.

ماده 40- تامين كننده مي تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.

ماده 41- در صورتي كه تامين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.

ماده 42- حمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:

الف خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به جز اجاره.

ج- خريد از ماشين هاي فروش مستقيم كالا و خدمات.

د- معاملات راجع به حراجي ها.

ماده 43- تامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.

ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.

ماده 45- اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي كنند متوقف شود.

ماده 46- استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده، موثر نيست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران مي باشد.

ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شد.

 

بعدي 1 2 3 4 5 6 7   قبلي 1388-03-31 19:55:10 بازديد: 3080